الرئيسية
عقد مجلس النواب جلسته الأسبوعية العمومية ليوم الاثنين 07 ماي 2018 المخصصة لأسئلة الفرق النيابية وأجوبة الحكومة، وقد تميزت بالمشاركة المهمة للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمواضيع تستأثر باهتمام الرأي العام وتعد من أهم انشغالات المواطنين، وهكذا فقد تساءل الفريق في قطاعات الصحة والتعليم والحكامة..
وفي تدخلها خلال هذه الجلسة، وجهت الأخت خديجة الرضواني سؤالها الى وزير التربية الوطنية مرتكزة على شكاوى آباء وأولياء التلميذات والتلاميذ الذين يدرسون أبنائهم بالقطاع الخاص من الارتفاع المستمر لواجبات الدراسة بما فيها رسوم التأمين التي أثقلت كاهلهم، هذه الرسوم التي تتفاوت من مدرسة إلى أخرى في غياب أية مراقبة أو تقنين للقطاع متسائلة عن التدابير المتخذة لضمان البعد الاجتماعي للتعليم الخصوصي.
كاتب الدولة في التعليم العالي تطرق في جوابه الى القانون المتعلق بتنظيم التعليم الخصوصي الذي لا يتيح للوزارة التدخل في أسعار التمدرس أو رسوم التسجيل التتي تتراوح ما بين 300 درهم و3000 درهم على المستوى الوطني مع اختلاف الخدمات من النقل والاطعام، مضيفا أن النظرة الاستراتيجية للتعليم تحدثت عن تقنين رسوم التسجيل، سيتم العمل به بعد صدور القانون الاطار المنظم للتعليم، وكذا تحفيز القطاع الخاص عن طريق معايير جديدة منها تقديم التعليم بالمناطق التي تعرف خصاص خاصة المدن النائية والصغيرة.
الاخت الرضواني في معرض تعقيبها شددت على دور الوزارة كقطاع وصي في مراقبة القطاع الخاص داعية الحكومة الى الاسراع في المسطرة التشريعية للقانون الاطار المنتظر، مضيفة أن تخلي الحكومة عن التعليم العام أصبح يفرض على المغاربة مكرهين التوجه للقطاع الخاص مطالبة بتحفيز تلك الاسر ماديا حتى تتمكن من تأمين مصاريف تمدرس أبنائها.
وفي تدخلها خلال هذه الجلسة، وجهت الأخت خديجة الرضواني سؤالها الى وزير التربية الوطنية مرتكزة على شكاوى آباء وأولياء التلميذات والتلاميذ الذين يدرسون أبنائهم بالقطاع الخاص من الارتفاع المستمر لواجبات الدراسة بما فيها رسوم التأمين التي أثقلت كاهلهم، هذه الرسوم التي تتفاوت من مدرسة إلى أخرى في غياب أية مراقبة أو تقنين للقطاع متسائلة عن التدابير المتخذة لضمان البعد الاجتماعي للتعليم الخصوصي.
كاتب الدولة في التعليم العالي تطرق في جوابه الى القانون المتعلق بتنظيم التعليم الخصوصي الذي لا يتيح للوزارة التدخل في أسعار التمدرس أو رسوم التسجيل التتي تتراوح ما بين 300 درهم و3000 درهم على المستوى الوطني مع اختلاف الخدمات من النقل والاطعام، مضيفا أن النظرة الاستراتيجية للتعليم تحدثت عن تقنين رسوم التسجيل، سيتم العمل به بعد صدور القانون الاطار المنظم للتعليم، وكذا تحفيز القطاع الخاص عن طريق معايير جديدة منها تقديم التعليم بالمناطق التي تعرف خصاص خاصة المدن النائية والصغيرة.
الاخت الرضواني في معرض تعقيبها شددت على دور الوزارة كقطاع وصي في مراقبة القطاع الخاص داعية الحكومة الى الاسراع في المسطرة التشريعية للقانون الاطار المنتظر، مضيفة أن تخلي الحكومة عن التعليم العام أصبح يفرض على المغاربة مكرهين التوجه للقطاع الخاص مطالبة بتحفيز تلك الاسر ماديا حتى تتمكن من تأمين مصاريف تمدرس أبنائها.
الرئيسية
أرسل لصديق
قابلة للطباعة
تكبير حجم النص
تصغير حجم النص
شارك
أسئلة وأجوبة
